سلامت نیوز: رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره پرونده تخلف تعدادی از دانشجویان پزشکی متقاضی به داخل کشور توضیح داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره «اظهار بی اطلاعی سخنگوی دستگاه قضا از پرونده تخلف ۲۱۱ دانشجوی متقاضی انتقال به داخل»،   گفت: اظهارات وی را مستقیما نشنیده‌ام و تا این لحظه به فایل آن دسترسی ندارم؛ لیکن آنچه در منابع خبری و فضای مجازی منتشر شده، متناقض به نظر می‌رسد و بعید می‌دانم نقل قول صحیحی باشد.

وی افزود: اساسا وزارت بهداشت و ضابطین قضایی قبل از اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی اجازه ورود به چنین مواردی را ندارند و هر  تحقیق و شناسایی که در این رابطه اتفاق افتاده با اطلاع و مجوز و هماهنگی و نظر مقام قضایی بوده است؛لذا بعید می‌دانم اظهارات منسوب به سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه درست منعکس شده باشد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت بیان داشت: پس از وصول اخبار مبنی بر برخی جریانات سوء برای انتقال خارج از ضابطه برخی دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور  به معاونت آموزشی و حراست وزارت بهداشت، با دستور وزیر بهداشت بررسی دقیق موضوع در دستور کار قرار گرفت.

جهانپور ادامه داد: پس از یافتن شواهدی مبنی بر وقوع تخلف در این زمینه، موضوع از طریق سازمان حراست کل کشور پیگیری و به مرجع قضایی ارسال شد و با اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی و ورود ضابطین قضایی، احضار افراد و تحقیق به عمل آمده و در گردش کار اولیه تا امروز صبح بیش از ۲۳۰ مورد تخلف احراز شده است

 وی اضافه کرد: قبلا هم گفتیم این پرونده کماکان مفتوح است و تحقیقات همچنان ادامه دارد، تاکنون حداقل ۵ نفر دلال و کارچاق کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت، سه نفر متخلف از کارکنان وزارت بهداشت، پنج مدرسه متخلف و یک آژانس مسافرتی متخلف و حداقل ۳۸ نفر دانشجوی متقاضی که همزمان به واسطه گری در این زمینه می پرداختند، شناسایی و معرفی شده‌اند و تحقیقات در این رابطه کماکان ادامه دارد و با دستور مرجع قضایی در حال تکمیل است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تاکید کرد: این پرونده در یکی از شعب بازپرسی یکی از دادسراهای شهر تهران دایر است و پوشیده نیست، اما هرگونه اطلاع رسانی بیشتر در خصوص جزئیات پرونده یا اعلان شعبه و دادسرای محل رسیدگی قاعدتا در صورت صلاحدید مقام قضایی امکانپذیر خواهد بود و اگر احیانا نیازی به اعلام شعبه قضایی درگیر در این موضوع احساس شود، مراتب رسماً و کتبا به اطلاع سخنگوی  دستگاه قضا خواهد رسید.